لايختلف اثنان من صعوبة مهمة الكاظمي وقبوله لمهمة تكاد تكون انتحارا سياسيا كسلفه عبدالمهدي، حيث تنتظره كثير من الملفات الشائكة، وقضايا معقدة والغام دستورية، وأعراف سياسية ومشكلات لاحد لها، ومطرقة الاحزاب التي لاترحم وسندان الشعب الذي خرج للشارع متحديا كل انواع الترهيب، ومماطلات الأحزاب، والزمن الذي راهنت عليه القوى السياسية المسيطرة على الوضع العراقي.
عنصران مهمان يجب على السيد الكاظمي إعطائها أولوية، وبالسرعة القصوى وتشكيل لجان مختصة وبسقف زمني اسبوع او عشرة ايام بالأكثر لتعطي له نتائج، وحلول ناجعة لإنقاذ الوضع المزرى في العراق هما: العنصر الأمني، والاقتصادي.
العنصر الامني هو الاسهل تقريبا نتيجة المعطيات او الوسائل المتاحة، فبإمكانه الاعتماد على القوات الامنية بكافة صنوفها، وبإسناد من الحشد الشعبي والعشائري، او الفصائل المنضوية تحت خيمة القوات الامنية ولو مؤقتا حتى يتفرغ للملف الاهم وهو الاقتصاد.
الملف الاقتصادي بشكل عام، بكل تفرعاته كالنفط، والايرادات الاخرى كالجمارك، والمنافذ الحدودية، والارصفة البحرية وغيرها وصولا للنفط الاسود الزراعة، وكيفية الاكتفاء الذاتي من خلالها والتصدير في بعض المحاصيل، مارا بتنشيط القطاع الصناعي، واقرار قوانين تضمن حق العامل من خلال اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتقاعده، وإلزام اصحاب العمل بدفع مبالغ الضمان ليكون حافز للشباب ان ينخرطوا بالعمل الخاص، وتعتبر لهم خدمة حالها حال الوظيفة العامة.
فتح حسابات الوزارات، والكشف عن الهدر الكبير الذي حصل والصرف الزائد او غير المبرر واعادته لخزينة الدولة، والغاء المكاتب الاقتصادية للأحزاب، جرد وحصر سيارات الدولة وبيع عدد منها والاختصار على اعداد سيارات قليل لدى المسؤولين الحكوميين، واعادة املاك وعقارات الدولة التي استولت عليها الاحزاب والشخصيات المتنفذة، من خلال شرائها بثمن بخس، او ايجارها بثمن ابخس منه، الغاء بعض القوانين التي منحت لبعضهم الجمع لثلاث رواتب او اثنين، الغاء امتيازات كانت كالبدعة السياسية كرواتب رفحاء والأنظمة القمعية لنظام صدام، ورواتب وامتيازات أعضاء البرلمان السابقين وتقاعدهم، تقليص اعداد الدبلوماسيين وإلغاء بعض السفارات غير الضرورية.
تمليك؛ وبيع الدور والمناطق الزراعية التي لاتؤثر على خريطة بغداد، والمحافظات الموجودة داخل المدن والمناطق السكنية مقابل رسوم تحدد من قبل لجان مختصة.
