كتبنا قبل الانتخابات الأخيرة مقالة بعنوان (التخلي عن المسؤولية ) وركزنا على النتيجة المستقبلية والموقف المحتمل للمرجعية الدينية كونها تنظر لمصلحة الشعب العراقي وليست الحكومات المتعاقبة .
والمفترض على الكاتب وخصوصا في القضايا الوطنية أن يكون منصفا ومستقلا بعيد عن العاطفة والتحيز وإثارة الفتن المسببة للفوضى .
التظاهر والاحتجاج حق للمطالبة بعدة حقوق وهي حرية ممنوحة للمواطنين في الدساتير الديمقراطية كما هناك حرية تنظيم تكوين الأحزاب . ولكن هذا الحق حتى في قانون حقوق الإنسان ليس مطلق ,فنصه حرية التجمع وحرية التعبير مع فرض بعض القيود من قبل الحكومات على التصرفات والسلوك الغير منضبطة .
والحقيقة ساسة العراق من كافة الطوائف والمذاهب و الأحزاب في الحكومتين التشريعية والتنفيذية وعلى مدار ستة عشر عاما فشلوا فشلا ذريعا في تحقيق احتياجات المواطن العراقي وكانت غاياتهم الحصول على الامتيازات الشخصية والحزبية والقومية والطائفية .
وما يؤسف له لازالت أفكارهم بنفس المستوى فعندما يخرج أحدهم على شاشة التلفاز في هذه الآزمة يتكلم بكلام معسول، سمع منه العراقيون الكثير ويحاول أن يبرئ نفسه وحزبه وكأنه ليس من البرلمان والحكومة وهذا الفعل مفهوم فهو لكسب الجماهير والحيلولة للحفاظ على مكاسبه الشخصية .
وهؤلاء الطبقة لو كانوا قد تنازلوا لمدة أربعة أعوام عن غاياتهم المذكورة وانشغلوا بتحقيق غاية حقوق المواطنة والوطن لما حدث ما يحدث من أراقة دماء عزيزة في ساحات التظاهر من المتظاهرين والقوات الأمنية .
وأن ما يقال من وجود مندسين مسألة بديهية صحيحة , ففي كل انتفاضة أو غوغاء أو ثورة تنطلق من مظاهرات تبدأ المخابرات الدولية والإقليمية وايضا بعض الأحزاب والكتل السياسية العراقية بتنشيط أجهزتها وتكون داعمه ماديا ومعنويا وتستغل بعض الجماهير المحتشدة لتنفيذ غايتها واستراتيجيتها .
فبالنسبة لتورط الدول الإقليمية غايتها مكشوفة وهي لغرض استقرارها والحد من قلقها أثر التطورات الداخلية في العراق وانعكاسها عليها مستقبلا , فتجهد بكل طاقتها لبث الاضطراب بوسائل إجرامية متنوعه كالقتل والخطف والحرق وما شابه من جرائم إنسانية .
أما تورط قوة أجنبية معينة فهذا وارد كون نصوص تاريخ العراق السياسي يثبت التدخلات السافرة لتلك القوى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين مصالحها أولاً .ولذلك لا تجد لها موقفاً صحيحاً تجاه العراق منذ العهود الماضية ولحد الآن , فالمخاوف الأمريكية عن السياسية في العراق كانت منذ العهد الملكي والجمهوري ففي زمن عبد الكريم قاسم كان تخوفها من السيطرة الشيوعية . وفي وقتنا المعاصر من سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وبأي حال من الأحوال قان نشاطاتها مستمرة وتدخلها متواصل قد تعزى إليه في كل موقف تحت ذرائع التخوف ومسميات الإرهاب .
وفي هذه المظاهرات تحتاج الحكومة إلى حل جذري وليست الحلول المؤقتة كالتوظيف بأجور يومية أو منح لبعض العاطلين من مواليد محدده , فلو تجمع رواتب الرعاية الاجتماعية والمنح وغيرها من الأموال الطائلة وتفعل المساواة والعدالة بإعطاء كل فرد عراقي راتبا شهريا باستثناء الموظفين والمتقاعدين مع شمول عوائلهم و فتح مشاريع زراعية وصناعية انتاجية وتشغيل الشباب فيها وإعادة صيانة المعامل وفتحها فإن هذا سيطمئن المواطن .
وأما المستوى السياسي والسيطرة على هرم السلطة , فهناك ثلاثة مسائل لابد على من يتقلدهما أن يكون مستقلا وهم :
أولا : رئيس الجمهورية .
ثانيا : رئيس الوزراء .
ثالثا : رئيس مجلس النواب .
ويتم انتخابهم كأشخاص من قبل المواطنين العراقيين كما يجري في أنتخاب الكتل والأحزاب .
وبالنسبة لطلبات المتظاهرين من تغير الدستور وإسقاط النظام أو الحكومة التشريعية والتنفيذية , فهذا المطلب يحقق ما تبتغيه الدول الإقليمية والدولية وإذا تنفذ فلا تقوم للعراق مرة أخرى قائمة . فالمطلب الصحيح هو :
1. إجراء انتخابات مبكرة .
2.تغير بعض فقرات الدستور من خلال البرلمان الحالي ومن خلاله ليكون الإجراء قانوني وسريع باشتراك النخب الأكاديمية حول وضع الفقرات أو تغير بعضها .
3.مطلب تغير رئيس وزراء السيد عادل عبد المهدي كذلك غير صحيح فالرجل سياسي محنك لكن الضغوط تمنعه من ممارسة صلاحياته وهناك من يؤيد بقائه من الساسة الأكراد والسنة وتغيره يعني أدخال العراق في مطب جديد لا يحقق ما ترجوه الجماهير . ولذلك الإصرار على أن يستخدم صلاحياته باتجاه الإصلاحات التي تخدم المواطن العراق أفضل من تغيره .
وأخيراً كل التحايا للمتظاهرين السلميين والف سلام لهم وللقوات الأمنية البطلة ..نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير .
