وكالات:
أعلنت وزارة البيئة، استكمال مسودة قانون الطاقات المتجددة، فيما أكدت وضع خطة استراتيجية لمواجهة التلوث.
وقال الوكيل الفني للوزارة جاسم الفلاحي في تصريح صحفي أنه "بموجب المهام التي اقرها القانون رقم 27 لعام 2009، فإن وزارة البيئة تتولى كل ما من شأنه حماية البيئة في جمهورية العراق"، مبينا أنه "من ضمن الآليات التي أقرها هذا القانون هو إنشاء صندوق يسمى صندوق حماية وتحسين البيئة الذي هدفه الحقيقي متابعة ما يسمى بكلف الضرر او كلف التدهور البيئي".
وأضاف، أن "هناك إيرادات لهذا الصندوق ناتجة عن التمويل الذاتي لعمله، وهذه الإيرادات يمكن ان تتعاظم لو تم إجراء تغييرات قانونية"، مشيرا الى أن "هناك تغييرات على تعليمات أخرى".
وذكر أن "وظيفة الصندوق تعزيز البنية التحتية الفنية في الوزارة من أجهزة ومعدات وتطوير البنية التحتية للمختبرات واجهزة الرقابة الاشعاعية والنووية وبناء قدرات العاملين وإقامة ورش ومؤتمرات"، لافتا الى ان "واحدا من أهم أهداف هذا الصندوق هو موضوع تلقي كلف الضرر الناتجة عن الأنشطة الملوثة".
وذكر أن "مجلس إدارة الصندوق يضم فنيون في وزارة البيئة برئاسة وزير البيئة، إضافة الى اعضاء من وزارة المالية ودائرة الموازنة ودائرة المحاسبة"، مشيرا الى ان "ابرز مهامه هو شراء اجهزة ومعدات لتعزيز الرقابة البيئية في العراق بالإضافة الى البنية التحتية للمختبرات".
وحول المبادرة الوطنية لدعم الطاقة، أكد الفلاحي أن "هذه المبادرة طوعية وتقوم أساسها على العمل التطوعي وفيها أكثر من 542 فريقا يعمل في كل العراق"، موضحا ان "هذه المبادرة تضم الحكومة المركزية ووزاراتها من وكلاء وزراء ومدراء عامين الى بقية المستويات إضافة الى الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص بما فيها اقليم كردستان وتحديدا هيئة البيئة في الاقليم".
وتابع أن "هذه المبادرة مقسمة الى فريق رئيسي ينبع منه فريق لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وفريق توعية وفريق إعلامي وفريق المرأة الوطني وفريق الدعم المجتمعي"، موضحا "أننا نهدف لتعزيز المساهمة المجتمعية فيما يتعلق بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها".
وبين أن "المبادرة حققت نتائج كبيرة جدا، حيث وضعنا سياسة لها حازت على اعلى تقييم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع عمل المبادرة وتحقيق أهدافها، بهدف الوصول الى صفر هدر في القطاع الحكومي، وهدر بمعدل 30 بالمئة على مستوى القطاع الخاص خلال العامين المقبلين".
وبشأن النفايات، ذكر الفلاحي أن "العراق أكمل مسودة التعديلات القانونية حول النفايات"، لافتا الى أنه "تم استكمال مسودة قانون الطاقات المتجددة".
وبشأن ارتفاع معدلات التلوث، أكد الفلاحي أن "الرؤية واضحة تماما لدى وزارة البيئة ضمن خطة استراتيجية لمواجهة التلوث البيئي".
ولفت إلى أنه "بموجب التوجه العالمي الجديد هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع الطاقات المتجددة والآليات النظيفة"، مشيرا الى "أننا نسعى من خلال مهام وزارة البيئة الى أحداث تنمية لا تستند على النفط الخام وإنما تنمية شاملة تعتمد التنوع الاقتصادي".
المصدر: وكالة الانباء العراقية
