وكالات:
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عن أبرز توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الملف المائي خلال زيارته الأخيرة للوزارة، فيما أوضح خطة تأمين المياه خلال الصيف.
وقال وزير الموارد عون ذياب في تصريح صحفي إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى وزارة الموارد المائية تعتبر أول زيارة لرئيس الوزراء منذ تأسيس الوزارة وأهميتها تؤكد أن ملف المياه أصبح من الملفات الأساسية بأولوية عالية في الدولة العراقية".
وأضاف، أن "هذا الملف أصبح حاكماً وضاغطاً على شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي"، مشيراً الى أن "توجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الى الوزارة شملت إزالة التجاوزات، حيث تم عرض مراحل إزالة التجاوزات التي تقوم بها الوزارة وخاصة بحيرات الأسماك غير المجازة، إضافة الى توزيع المياه العادل على جميع المستخدمين، وخاصة تأمين مياه لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية".
وتابع أن "الموضوع الآخر الذي تم بحثه مع رئيس الوزراء هو مراعاة ملف الملوحة في شط العرب، والسير في الخطوات العملية لمعالجة هذا الموضوع جذرياً"، موضحاً أنه "تم التأكيد على تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه كونه مهماً جداً بالنسبة للدولة العراقية، وأن الوزارة تدعم هذا الموقف".
وذكر أنه "تم بحث إدارة الموارد المائية وتطوير التقنيات، حيث تم استعراض ما توصلنا إليه بالنسبة لمراقبة كميات الأمطار والثلوج وحساب الكميات المتوقعة التي تنتج، وقدرتنا الحالية على معرفة معلومات أدق في حوضي نهري دجلة والفرات والخزين المائي المتاح في سدود دول الجوار".
وأكد ذياب أنه "تم استعراض إمكانية معرفة الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة في عموم المحافظات بواسطة الأقمار الصناعية"، موضحاً أن "اللقاء مع رئيس الوزراء كان إيجابياً".
وبين أن "رئيس الوزراء ركز في توجيهاته على تأمين الخدمات ومكافحة الفساد، لأن مقياس أي وزارة بالدرجة الأولى يعتمد على مدى مكافحتها لظاهرة الفساد ومعالجتها وإيقاف هدر المال العام".
وذكر ذياب أن "هناك جهوداً وتطوراً حصل بملف المباحثات مع إيران وتركيا حول الملف المائي"، مشدداً على ضرورة أن "يكون مفاوض الجانب العراقي قوياً من دون تقديم مجاملات".
وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة أكد في تصريح له على أن نهري دجلة والفرات رافدان ملك للإنسانية، وليس ملكاً للعراق، وقضية الإبقاء على هذين النهرين ليست من مسؤولية العراق فقط، بل هي مسؤولية عالمية، وطلب من العراقيين الدفاع عن حقهم في المياه بشكل واضح من دون أي مجاملة مع أي جهة كانت"، لافتاً الى "أننا بحثنا مع رئيس الوزراء ملف العقود في الوزارة، حيث أكد التوجه لمعالجته في الموازنة المقبلة إذا لم نستطع في الموازنة الحالية".
وأكد أن "لدى الوزارة عقوداً قليلة متبقية "، لافتاً الى أن "موضوع الإجازة الإجبارية للأجراء شهد إثارة لطرحه، وأكد رئيس الوزراء أن الموضوع سيعالج في ظل موازنة العام المقبل".
وأشار الى أنه "تم بحث تطبيق البرنامج الحكومي والمشاريع المتلكئة، حيث إن نسب إنجاز مشاريع الوزارة متقدم أمور أخرى تتعلق بالمصادقة على الموازنة، وأكد رئيس الوزراء إمكانية تقديم طلب الى مجلس الوزراء للحصول على موافقة للسماح للوزارة بالتعاقد مع بعض الجهات بشأن الحوكمة وتطوير عمل الوزارة"، مبيناً أن "رئيس الوزراء أكد على موضوع إنشاء جمعيات مستخدمي المياه، والتقيت مؤخراً بمنظمة جايكا وهي معنية بنشر جمعيات مستخدمي المياه في العراق واستعرضنا أهم المراحل، وكانت لهم زيارات وكان انطباعهم جيداً حولها كون جمعيات مستخدمي المياه وسيلة جديدة لإدارة الموارد المائية بالمشاركة".
خطة الوزارة للصيف
ولفت الى أن "خطتنا بعد زيارة رئيس الوزراء للوزارة تضمنت الاستعداد لتأمين المياه لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية بشكل كامل وتأمين السقي لمساحة مليون و100 ألف دونم للبساتين والموافقة على زراعة مليون دونم للمحاصيل الصيفية باستخدام المياه الجوفية".
المصدر: وكالة الانباء العراقية
