بعد أن فصلت المفوضية الانتخابات، في الخامس من الشهر الجاري إجراءاتها استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، وتصويت مجلس مفوضيها على اختيار رئيسا لها في السادس عشر من نفس الشهر، تراس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء، يعقد اجتماعا يحضوره رئيس وأعضاء مجلس المفوضية لبحث استعداداتها لإجراء الانتخابات المزمع إقامتها أواخر العام الحالي، ولم يمر أسبوع واحد على الاجتماع، حتى زار السوداني المفوضية وعقد اجتماعا مع مجلس المفوضين.
هذا التركيز والاهتمام المتسارع يعكس حرص السوداني على إنجاز عملية الاقتراع الخاصة بمجالس المحافظات بنجاح، في الوقت الذي لا يروق لبعض الكتل السياسية ومنها في الاطار التنسيقي اجراءها ولأسباب كثيرة من بينها رفض قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وتغيير مجلسها، بالاضافة الى قانون الاحزاب.
إجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام بنجاح تمثل أهمية كبيرة عند السوداني، ولا تقل اهميتها عن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2034، على صعيدين..
الأول: تحقيق الانتخابات من دون أخطاء في عمل المفوضية وبدعم دولي، يعد منجز لحكومة السوداني يستخدم في التأثير على الشعب لتعزيز ثقتهم بالحكومة من جهة وفي العملية الانتخابية من جهة أخرى، وانعكاسه بشكل تلقائي مع جهود يجب أن تبذلها الحكومة لإقناع الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
الصعيد الثاني: نجاح انتخابات مجالس المحافظات، يؤسس الى خارطة سياسية جديدة في التحالفات، تكون أمتن وأكثر شرعية من التي تشهدها العملية السياسية الآن، خصوصا وأن مجلس النواب تمثله الاغلبية الخاسرة في الانتخابات النيابية الماضية. الفائز الأكثر عددا، التيار الصدري انسحب من العملية السياسية، وانسحابه كان لصالح الخاسرين في انتخابات قاطعها أكثر من 80 في المئة من الناخبين.
أن تحقق فوز حزب السوداني وحلفائه من الاطاريين، ليس جميعهم بالتأكيد، مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، سيمكنه من تحقيق برنامجه بأريحية المعلن وغير المعلن، وستتضح طريقة تعامله مع شركائه في العملية السياسية من خلال تنفيذ الاتفاقات. كما تعد ركيزة مهمة للتحضير والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة والتي قد تضمن الولاية الثانية للسوداني.
