وكالات:
كشف مسؤول حكومي، ان هناك اكثر من 100 الف عامل ايراني يتواجدون في العراق، مبينا ان العمالة الإيرانية أقل أجورا من العراقية.
وقال في تصريح له ان "هناك اكثر من 100 الف عامل ايراني يتواجدون في مختلف مدن العراق، بما فيها إقليم كردستان حيث تتصدر أربيل وبغداد والبصرة والنجف في أعدادهم"، مبينا ان "اغلب هؤلاء يعملون ضمن شركات إيرانية أو لحسابهم الخاص".
واضاف ان "قانون العمل في العراق يتيح لأي جنسية العمل في البلاد بترخيص مسبق، وهو ما يستفيد منه الإيرانيون اليوم"، لافتا الى ان "العمالة الإيرانية أقل أجورا من العراقية".
وتابع ان "الإيرانيين العاملين لحسابهم الخاص أعدادهم كبيرة وهم عبارة عن باعة أو سائقي نقل بضائع، وهناك متسولون إيرانيون يستغلون مناسبات الزيارات الدينية ويدخلون بتأشيرة زيارة دينية".
ولا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، تقوم شركات ومكاتب أهلية بإدخالهم من دون أي موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه، فيما يشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.
المصدر:السومرية نيوز
كشف مسؤول حكومي، ان هناك اكثر من 100 الف عامل ايراني يتواجدون في العراق، مبينا ان العمالة الإيرانية أقل أجورا من العراقية.
وقال في تصريح له ان "هناك اكثر من 100 الف عامل ايراني يتواجدون في مختلف مدن العراق، بما فيها إقليم كردستان حيث تتصدر أربيل وبغداد والبصرة والنجف في أعدادهم"، مبينا ان "اغلب هؤلاء يعملون ضمن شركات إيرانية أو لحسابهم الخاص".
واضاف ان "قانون العمل في العراق يتيح لأي جنسية العمل في البلاد بترخيص مسبق، وهو ما يستفيد منه الإيرانيون اليوم"، لافتا الى ان "العمالة الإيرانية أقل أجورا من العراقية".
وتابع ان "الإيرانيين العاملين لحسابهم الخاص أعدادهم كبيرة وهم عبارة عن باعة أو سائقي نقل بضائع، وهناك متسولون إيرانيون يستغلون مناسبات الزيارات الدينية ويدخلون بتأشيرة زيارة دينية".
ولا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، تقوم شركات ومكاتب أهلية بإدخالهم من دون أي موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه، فيما يشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.
المصدر:السومرية نيوز
