الأمن الغذائي في سوق العملة..!/نوري حمدان

الثلاثاء - 06/09/2022 - 15:13
الأمن الغذائي في سوق العملة..!/نوري حمدان

في الوقت الذي تعجز فيه سلطات المحاصصة من تشريع قانون الموازنة العامة، البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 5 مليار ونصف المليار دولار (5,549,409,864)، لشهر آب فقط، 
البنك المركزي العراقي وفي أكثر من مناسبة يذكر أن نافذة بيع العملات، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، لكن في بياناته لم يبين لنا ما هي البضائع التي اشتراها السوق بهذا المبلغ الخيالي.
ولا اتحدث عن سر من الاسرار أن ذكرت أن الفساد في مزاد العملة السبب الرئيس في تسرب العملة إلى خارج العراق. وان مزاد العملة أصبح عائق كبير أمام تحرر الاقتصاد العراقي ومجرد واجهة لتمويل عمليات تهريب العملة خارج البلاد.
ويخدم مزاد العملة بشكله الحالي، مصارف كثيرة تابعة لجهات مؤثرة ويعطيها أرباحا مهمة تستطيع معها مواجهة انقطاع التمويل عنها خصوصا وأن فروقات البيع كبيرة بين البنك والمصارف.
ولا نحتاج ان نقدم الأدلة على وجود الفساد، فالقضايا الجزائية المتعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى هيئة النزاهة التحقيق فيها، شملت مصارف أهلية وحكومية، ومنها استيراد البعض بمبالغ طائلة لكن واقع الحال لم تدخل أي مادة إلى العراق منذ عام 2004، بحسب بيان الهيئة.
يحدث هذا في ظل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي يطالب برلمانيون بأن تكون له حسابات ختامية!.. والسؤال: أين كنتم من ذلك؟.. وكيف صوتكم على القانون؟..
قانون الأمن الغذائي، الذي جرى التشكيك باستخدامه السيء من قبل الفاسدين في الحكومة، كونه يمنحها صلاحيات لا حدود لها في التصرف، من دون وجود من يحاسبها من قبل مجلس النواب إن كان معطل كما هو حاله الآن او غير معطل.. وان 273 نائبا الذين صوتوا عليه وهم يعلمون ان نفقاته بـ25 تريليون دينار عراقي، حوالي 17 مليار دولار، وأنه مقتضب بشكل كبير، وفيه شيء من التناقض، لكنه أعتبر حلا سياسيا مؤقتا في ظل حالة الجمود السياسي بعدم تشكيل حكومة.
ويعلمون ان اللجنة المالية النيابية في البرلمان، أكدت أن قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية إذا ما تم التعامل معه على أنه موازنة أو جزء من موازنة. وقالت إن القانون لا يوجد فيه جانب تشغيلي أو استثماري، أي ليس هناك مبالغ ثابتة تتكرر سنويا في حين أن قانون الموازنة توجد فيه نسبة 75 بالمائة تشغيلية ثابتة، ما يجعل القانون قاصرا عن الإيفاء بحاجات البلاد الاقتصادية.. وبالرغم من ذلك صوتوا عليه، وهو الان في ادراج الحكومة لا أحد يعرف كيف تعمل بموجبه.
 

National_security