تحدثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بجلسة مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع السياسية في البلاد، السيدة "بلاسخارت" وعن آخر تطورات المشهد السياسي، فأشارت في حديثها بان الوضع لا زال سلبيا.. فالعديد من القضايا إنعكاس سلبي للواقع السياسي، وتلكؤ خطوات تشكيل الحكومة..
كما انها ذكرت في خطابها "أن العراقيين ما زالوا بانتظار طبقة سياسية منشغلة بمعارك السلطة، التي عفا عليها الزمن، بدلاً من أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم، في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق"..
واقع ان العراق بعد عام 2003 بات ساحة صراع إقليمي ودولي، وأمسى حلقة شد وجذب لكل الخلافات هنا أو هناك.. كل ذلك مصدق لحقيقة أنه لا يمكن بأي حال، إلقاء اللوم على الوضع السياسي العام في البلاد، بقدر تأثير الوضع الإقليمي والدولي عليه.. لذلك نجد أي متغير في هذا الوضع ينعكس على الوضع الداخلي، وأن أي صراعات خارجية ستنعكس سلباً على هذا الوضع، وأي تهدئة هناك بالتأكيد نجد انعكاساتها على المشهد السياسي عموماً .
بغض النظر عن ملفات الفساد الخطيرة، التي تلف أركان الدولة العراقية، وتتفنن مافيات الفساد فيها في أكبر ظاهرة للفساد في العالم، ولكننا عندما نتحدث عن مراحل الديمقراطية في البلاد، فإننا ننظر بتفاؤل لما مر به العراق من مراحل مهمة من تاريخه، بعد حكم لأربعين عاماً من الديكتاتورية والتفرد بالسلطة، وإذا به يتحول فجأة إلى ديمقراطية، وتداول سلمي للسلطة، عبر انتخابات برلمانية كل أربع سنوات.
السيدة بلاسخارت تحاول رسم خارطة جديد للعراق، عبر رؤية ومخطط والذي انعكس في الانتخابات الأخيرة، التي جاءت لترسم خريطة جديد للعراق الجديد.. وهذه المرة عبر التدخلات الخارجية، التي لم تؤثر بالإيجاب بقدر ما أثرت بالسلب، لتدخل البلاد مرة ثانية في نفق الانغلاق السياسي، وظل الوضع أشبه "بالبركة الراكدة" التي يراد لها أن تبقى هكذا!
الأولى بالسيد بلاسخارت ومن ورآها، في الأمم المتحدة باجمعها، أن تكون عنصرا فاعلا في تسوية الخلافات والصراعات في العالم اجمع، وليس فقط في العراق، وكان الأولى بالأمم المتحدة أن تسعى جاهدة، في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وتقدم مساهمة ايجابية في إزالة أي سوء فهم بين المكونات السياسية، وبما يعزز النظام في البلاد، ويقوي مؤسسات الدولة، ويرسخ الثقة بين العراق وجيرانه وفق مبادئ"حسن الجوار والمصالح المتبادلة".
العراق بلد المكونات وينبغي أن تكون جميعها، مشاركة في القرار السياسي للبلاد، وعليها أن تتحمل المسؤولية كاملة، في حماية مصالح البلاد العليا والشعب، وان تكون ممثلة في كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبما يعزز تلك الوحدة بين المكونات جميعها.
