وكالات:
عد عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، تشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص بخطوة الألف ميل لبناء الاقتصاد العراقي من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين.
وقال العطار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تاسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص يعتبر الخطوة الالف ميل لبناء الاقتصاد العراقي عبر مشاركة القطاع الخاص في إعادة الإعمار المدن المحررة وبقية المدن بالمحافظات"، مبينا ان "هذه الخطوة من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين العراقيين والأجانب لتشكيل المجلس".
وأشار العطار إلى أن "الدولة عليها التوجه نحو اقتصاد السوق بدلاً من الاعتماد الواردات المالية الوحيدة المتحققة من بيع النفط الخام بنسبة ٩٥٪ من حجم الاقتصاد الوطني".
ولفت العطار الى ان "الحكومة العراقية باشرت متمثلة بوزارة التخطيط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص للفترة (٢٠١٤-٢٠٣٠) التي من شانه في ظل هذه الاستراتيجية إلى ان يأخذ القطاع الخاص موقع مهم في الاقتصاد الوطني"، مؤكدا ان "المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص سيتطلع بإدارة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد العراقي".
وأعلنت وزارة التخطيط في 22 نيسان 2019 سعيها لتشكيل مجلس متخصص لتطوير القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مبينة انه سيضم ممثلين عن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، حيث سيضطلع المجلس بمهمة تقديم الدراسات الاستراتيجية لتوفير سبل الدعم والتطوير اللازمة لقيادة القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية، تحت اشراف القطاع العام الذي سيتولى مهمة رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذها.
المصدر: السومرية نيوز
عد عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، تشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص بخطوة الألف ميل لبناء الاقتصاد العراقي من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين.
وقال العطار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تاسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص يعتبر الخطوة الالف ميل لبناء الاقتصاد العراقي عبر مشاركة القطاع الخاص في إعادة الإعمار المدن المحررة وبقية المدن بالمحافظات"، مبينا ان "هذه الخطوة من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين العراقيين والأجانب لتشكيل المجلس".
وأشار العطار إلى أن "الدولة عليها التوجه نحو اقتصاد السوق بدلاً من الاعتماد الواردات المالية الوحيدة المتحققة من بيع النفط الخام بنسبة ٩٥٪ من حجم الاقتصاد الوطني".
ولفت العطار الى ان "الحكومة العراقية باشرت متمثلة بوزارة التخطيط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص للفترة (٢٠١٤-٢٠٣٠) التي من شانه في ظل هذه الاستراتيجية إلى ان يأخذ القطاع الخاص موقع مهم في الاقتصاد الوطني"، مؤكدا ان "المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص سيتطلع بإدارة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد العراقي".
وأعلنت وزارة التخطيط في 22 نيسان 2019 سعيها لتشكيل مجلس متخصص لتطوير القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مبينة انه سيضم ممثلين عن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، حيث سيضطلع المجلس بمهمة تقديم الدراسات الاستراتيجية لتوفير سبل الدعم والتطوير اللازمة لقيادة القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية، تحت اشراف القطاع العام الذي سيتولى مهمة رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذها.
المصدر: السومرية نيوز
