شبكة أخبار الناصرية:
أصدر محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي بياناً عبر فيه عن أسفه للاحداث التي حصلت اليوم في المحافظة ، ووجه بعدم استخدام العنف واطلاق العيارات النارية من قبل القوات الامنية لفض اي اعتصام او تظاهرة، وادناه نَص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الى ابناء محافظة ذي قار الكرام
في الوقت الذي نشدد فيه دائماً وأبدأ على ضرورة تكاتف الجميع من اجل استقرار الأوضاع الأمنية واجتياز الأزمات، والانطلاق نحو العمران والبناء والتنمية في قطاعات الدولة ومؤسساتها، فأننا نسجل اسفنا الشديد على ما يحدث ويسجل خلال الايام الماضية، وعليه نود ان نوضح التالي:
١- وجهنا توجيهاً قاطعاً ونؤكد الان على الرفض المطلق لاستخدام العنف او اطلاق العيارات النارية من قبل القوات الامنية ولأي سبب كان، ولا يسمح لأي جهة اصدار اوامر فض اي تظاهرة او اعتصام باستخدام العنف مطلقاً، وقد وثقت ادارة المحافظة ذلك تحريرياً.
٢- نؤكد التضامن التام مع كل المطالب الشعبية، سواء المتعلقة بالخدمات الاساسية والتي اخذنا على عاتقنا تلبيتها بشكل سريع وعملي دون تأخير، او تلك التي تتعلق بالجهات الاتحادية او القضائية او التشريعية، وقد اتخذنا الاجراءات كافة لغرض متابعتها ميدانياً في بغداد مع مجلس الوزراء الموقر، او مجلس القضاء الأعلى الموقر .
٣- فيما يتعلق بملف الخريجين والمطالبين بفرص عمل، فأننا على تواصل يومي مع كل الروابط والتنسيقيات ونعمل على استحصال فرص عمل مناسبة لهم، مع التأكيد المستمر من قبل الخريجين وفئات واسعة من المتظاهرين السلميين على رفض اعمال قطع الطرق والجسور واغلاق الدوائر الحكومية، مما يؤدي الى تعطيل مصالح المواطنين الكرام، وما يشيعه من صورة سلبية طاردة للمستثمرين والسواح وغيرها من الفعاليات الاقتصادية التي تريد ان تقدم لمحافظتنا العزيرة ، ونؤكد على ان الوظائف مطلب مركزي ولا دور الحكومة المحلية فيه سوى المطالبة والمتابعة .
٤- فيما يتعلق بما حدث مع عوائل شهداء مركز العزل، فأننا بادرنا على الفور بزيارة خاصة للدكتور علاء ريسان الجعفري، لتأكيد موقف الحكومة المحلية الرافض لاي اعتداء والوقوف بقوة مع مطالب هذه الاسر المنكوبة في استكمال اجراءات التحقيق القضائية، وتحديد الجهة المقصرة، وإنصاف ذوي الضحايا ، وتم الاتفاق على تشكيل خلية ازمة لمتابعة هذا الملف في بغداد .
٥- فيما يتعلق بملف جرحى التظاهرات السلمية، فأننا نتابع بشكل دائم ، ونعمل على استحصال حقوقهم في توفير فرص طبية لهم، وايضا استكمال الحقوق المادية كافة ، وقد حضرنا يوم امس الاجتماع الخاص بملف الاخلاء الطبي للجرحى والموضوع في طريق الحل من خلال اللجنة المشكلة من دولة رئيس الوزراء .
٦- عملنا طيلة الفترة الماضية على استكمال إجراءات تحويل المتعاقدين مع دوائر الدولة كافة الى عقود وفق القرار ٣١٥ وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي ، وقد تمت الموافقة يوم امس على صرف مستحقاتهم باثر رجعي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .
٧- نؤكد في ختام البيان على ضرورة المحافظة على استقرار مدينتنا الحبيبة، والتعاون معاً من اجل ان تكون ذي قار قبلة الاعمار والتنمية والازدهار ، وحفظ حقوق الاخرين بالعيش بسلام وعدم الاضرار بالمجتمع من خلال قطع الطرق والجسور وتفهم ان اغلب المطالب هي مطالب مركزية او متعلقة باجراءات ادارية لا يمكن تجاوزها .
الدكتور المهندس
محمد هادي حسين
