القوانين حينما تشرع يجب على شرائح المجتمع ان يحترمها ويطبقها، وان كانت جائرة لبعض الشرائح من المجتمع، لان ارضاء الناس جميعا غاية لاتوصف، لكن على المشرع العراقي ان يضع نصب عينيه المصلحة العامة، وظروف البلد والمواطن، وان لايشرع قرارات جائرة تضطهد الاغلبية على حساب الاقلية.
قرارات تكون لزاما على الجهات التنفيذية ان تأخذ على عاتقها تنفيذها وتطبيقها، بغض النظر عن الجهة المستهدفة، ومكانتها، وارتباطاتها.
لو تتبعنا ان اغلب القرارات والقوانين، التي نسير بها وتسير بها الدولة العراقية هي نتاج حكم البعث الصدامي، لم تتغير اغلبها مما جعل هناك شرخا كبيرا بين المواطن ومؤسسات الدولة، لقدمها وعدم تطابقها مع التطور، وتغير الحياة العامة والخاصة بصورة كبيرة وسريعة.
من المتعارف عليه حينما يشرع قانون من الجهة التشريعية (البرلمان العراقي) ويصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ينشر بجريدة الوقائع العراقية، الجهة الرسمية الوحيدة المتكفلة بنشر القوانين بعد إقرارها، ليصبح لزاما على جميع الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة ان تعمل به وتطبقه بحذافيره، ويصبح نافذ المفعول بل وينسخ ماقبله.
وزارتي: الصحة والمالية، وبالأعم دائرتي التقاعد، والموازنة العامة لها اليد الطولى بمخالفة القوانين، بل والاجتهاد عليها بوضح النهار مستغلين بذلك عدم اعتراض الجهة التشريعية، او الجهات المختصة.
ال(او) ووزارة المالية والمشرع العراقي، وقصة لاتنتهي بين التشريع والتطبيق حيث اشارت المادة(١٢) أولا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة2014 المعدل: "للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد إذا كان قد أكمل (٥٠) خمسون سنة من عمره (او) كانت له خدمة لاتقل عن (٢٥) خمسة وعشرون سنة" الا ان دائرة التقاعد، التابعة لوزارة المالية العراقية ضربت بهذه ال(او) عرض الحائط لتغيرها ب(و) امام مسمع، ونظر جميع المعنيين، وكأنها تقول ايها المشرعون، و التنفيذيون انا الاعلم الاقوى فهل من منازل، فلا مجيب ولا راد لها الا موظف بسيط ينظر بعين العاجز ليقول لله يامحسنين.
ال(او) ووزارة الصحة، والمشرع العراقي وقصة لاتنتهي جديدة، وهي غيض من فيض حيث اشارت المادة (٨) (اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤لسنة ١٩٩٠ ونصت" يترتب على العقوبة تأخير الترفيع او الزبادة" (الزيادة هنا تعادل او توازي العلاوة)، ومرة اخرى اجتهادات صغار المرظفين في وزارة الصحة ولعل اغلب الوزارات كذلك، حيث الغت ال(او)، وابدلتها ب(و) كما سابقتها، واختها وزارة المالية لتصبح المواد المطبقة، هي كما يلي (يترتب على العقوبة تأخير الترفيع والزيادة) ليقع الموظف المسكين في دوامة بين المشرع والمنفذ للقوانين.
