وكالات:
أكدت المتحدث باسم المصرف الرشيد، امال الشويلي، ان مصرف الرشيد ملتزم بالضوابط وتوجيهات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية بعدم صرف اي مبلغ (الدولار) الا من خلال حضور الشخص حصراً عند استلام النقد العراقي وصرف الدولار اليه، نافية بذلك ما اشيع عن حصول جهات مجهولة بتسلّم مبلغ 3 الاف دولار من مصرف الرشيد من خلال جواز سفر مواطن عراقي من دون علمه.
في وقت سابق من اليوم، ذكر مواطن عراقي انه تفاجأ بقيام جهات مجهولة بتسلّم ثلاثة الاف دولار من مصرف الرشيد من خلال جواز سفره، من دون علمه، مشيرا الى أنه سيقم برفع شكوى بهذا الخصوص.
وصرحت المتحدث باسم المصرف في تصريح صحفي بأنه "نود اعلامكم ان نص ما تم التصريح به من قبل صاحب الموضوع انه تم ابلاغه من قبل احد فروعنا عند مراجعته لغرض صرف الدولار بالقيام باستلام الدولار خلال الشهر وهذا ما يؤدي الى حرمانه من الاستلام خلال نفس الشهر، وحسب توجيهات البنك المركزي العراقي علماً ان مصرف يتم الاستعلام عن الزبون قبل ترويج المعامله في المنصة الخاصة بالبنك المركزي وليس استلام بجوازه عن طريق مصرفنا".
واضافت "ان مصرفنا ملتزم بالضوابط وتوجيهات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية بعدم صرف اي مبلغ (الدولار) الا من خلال حضور الشخص حصراً عند استلام النقد العراقي وصرف الدولار اليه في فرع المطار، بعد ختم جوازه بختم (المغادرة) من قبل الجهات المعنية في مطار بغداد الدولي".
يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.
ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.
المصدر: شبكة روداوو الاعلامية