الكل يعلم ويتابع تاثيرات التغير المناخي في الواقع العالمي والاقليمي والعراقي وقد بدأ تأثير ذلك يظهر في الأفق والمحيط مع بداية الصيف الحالي ، وما نؤشره من نقص وقلة في الاطلاقات المائية من تركيا ينعكس على واقع نهري دجلة والفرات وبيئة الاهوار وانخفاض منسوب المياه وخزينها في البلد، وما نتابعه من استمرار لحرب روسيا واوكرانيا وما خلفه هذا من تأثير على الدول والبلدان التي تؤمن حبوب معيشتها او نصف احتياجها منها.
وهواجس نشؤء حرب على المياه بين ايران وافغانستان حول الحصص والمنسوب لمياه نهر هلمند وما يترتب من ذلك في السلة الغذائية الايرانية والانتاج الزراعي المتحقق ونشاطها الزراعي المتعدد والكل يعرف ماهو تاثير انخفاض الانتاج في ايران على السوق العراقية من حيث المنتجات الزراعية.
فيما نلاحظ دول المنطقة وكيف تعتمد على استثمار المياه بشكل مختلف للانتاج وادخال مساحات زراعية والبحث عن منابع المياه لاستخدامها كحلول استباقية لكل ازمة تمر بها المنطقة .
فان العراق كبلد يعتمد المياه ويتشاركها مع دول منبع وذو مساحات واسعه واهوار كبيرة ويملك بنى تحتية وايدي عاملة يحتاج وضع ستراتيجية متكاملة مع تلك الدول وخصوصا تحت هذه التاثيرات المتعددة من حيث المناخ وعوامله وتجريف الاراضي وهجرة المزارعين من الريف الى المدينة نتيجة شحة المياه وقلة الخدمات من جهة وتاثيرات المنازعات والتجاذبات السياسية الاقليمية حول بديل المياه وخطط استثمار المياه وانتاجها من جهة اخرى، اذ تسجل بيانات انخفاض مناسيب مياه الانهر وجفاف الاهوار الذي يعد المؤشر الاكثر تاثيرا محليا وقلة فرص العمل للسكان المحليين ونفوق الاسماك وهجرة مربي الجاموس وانعدام وسائل الانتاج الحيواني كما سجلت السنوات الاخيرة انخفاص انتاجية وحدة المساحة للمحاصيل الإستراتيجية كحبوب وخضر كل هذه تشير الى ازمة غذاء قادمة تلقي بظلالها على واقع البلدان المتأثرة بالمناخ والتي تعاني من تجاذب التشارك في سريان الانهر واعتماد النظم البدائيّة في الزراعة اذ يشمل التاثير على الواقع المجتمعي وامنه الغذائي، لذا نحتاج ان نرسم خارطة العمل والانتاج والتعاقد والتخزين من خلال:-
1. استثمار المياه الجوفية وزيادة انتاجها.
2. تطبيق نظم الري الحديثة في العمل الزراعي وتشغيل الطاقة الشمسية في انتاج المياه.
3. وضع اتفاقيات التعاقد الدولية التي تضمن حصص العراق المائية وزيادة هذه الحصص وتخزينها لاطول فترة داخل الاراضي وحدود البلد.
4. ادخال مساحات اضافية للانتاج بنظام الزراعة المحمية والاستراتيجية.
5. العمل على التعاقد طويل الامد لتوفير مفردات مواد البطاقة التموينية بعقود رصينه والتي تعتبر مصدر اسناد وصبر المواطن .
6. العمل على تفعيل الربط التشاركي وادخال التجارة والنفط في مفاوضات المياه واحياء البادية ومكافحة التصحر بالزراعة.
7. منح القروض التخصصية وتوفير فرص العمل المنتجة للشباب وانشاء المحطات الانتاجية باشراف الدولة واحياء المبادرة الزراعية والصناعية في الصناعات التحويلية .
8. تقليل الهجرة نتيجة شحة المياه من خلال توفير بدائل للسكان المحليين وخصوصا في مناطق الاهوار وتوفير الاعلاف وتصنيعها.
9. خصخصة المدن في الانتاج وادخال المحاصيل البديلة ونشر زراعتها واشراك الوزارات الساندة في محطات الانتاج كجمعيات تعاونية انتاجية منافسة.
ملاحظة / علينا السير بخطوات حقيقية لتحقيق الامن الغذائي للمجتمع وللسنوات القادمة بمراعات التغير المناخي في المنطقة
