مع اقتراب محمد شياع السوداني من إعلان تشكيلته الوزارية قريبا باتفاق الكتل السياسية باتباع نظام النقاط المتبع منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في عام 2005.
وبحسب ذلك بكون للمكون الشيعي 12 وزارة هي: الداخلية والمالية والنفط والتعليم العالي والزراعة والموارد المائية والنقل والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والكهرباء والاتصالات.
فيما المكون السني سيكون لهم 6 وزارات هي الصناعة والتجارة والتخطيط والدفاع والثقافة والتربية.
اما المكون الكردي فسيكون له 3 وزارات هي العدل والخارجية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات.
وما وصلني للان ليست اسماء محددة بل ان هناك حرية الاختيار للسوداني للشخصيات ضمن تلك الكتل.
هنا علينا ان نسلط الاضواء على اهم ما يمكن ان تواجهه حكومة المكلف محمد شياع السوداني في الوفت الحالي:
?المشكلة الاولى
بين الكتل السنية حيث تحالف العزم يرفض تقاسم ما تبقى من مناصب للمكون السني دون احتساب منصب رئاسة البرلمان الامر الذي دفعهم للاعلان عن انهم ان يلم يتم انصافهم فسيضطرون للتنافس على منصب رئيس البرلمان زهويعني حرفيا اللحوء لحلفائهم لاقالة الحلبوسي.
?المشكلة الثانية
بين الكتل الشيعية، فهل ستكون كل مناصب المكون الشيعي للاطار التنسيقي ام سيكون التيار استحقاق فيها حسب حجمه الانتخابي ام سيرفض اخذها وهي اسئلة ستتضح اجوبتها هذه الايام.
?المشكلة الثالثة
المكون الكردي دأب وبشكل متكرر على رفض حرية اختيار الأشخاص من قبل رئيس الوزراء لتولي مناصب وزارية وهو امر بين جليا في مسالة فؤاد حسين حيث اقيلت كامل حكومة عبد المهدي فيما تم تدوير فؤاد حسين من المالية للخارجية اجبارا وليس خيارا في حكومة الكاظمي وهو امر دفع محمد توفيق علاوي لتقديم اعتذاره عن التكليف لمن يتذكر.
?عموما يبدو ان الطريق للحكومة ليس سهلا وان ولدت فبقائها اصعب، وما ذكرناه تحليل وليس ميول متمنين للجميع وبالذات السوداني بالتوفيق، ونذكر ان افضل واثبت واقوى الحكومات تولد باسناد الاغلبية وتبقى التوافقيات حكم صحيح يشترك فيه الكل لكنه يتسبب بحكومات اخر ماتكون فيه قوية ولا تستطيع تحمل هزات كبيرة.