ليس من عاقل بين البشر في الماضي اوالحاضر لا يؤمن بالتغيير الحتمي، لكن القبول بما يئول اليه نسبي عند الأشخاص او الجماعات، بحسب نوع وحجم المصالح المرتبطة بالتغيير كذلك نوع وحجم التغيير نفسه.
التغيير كمفهوم يعرف على أنه انتقال من حال إلى حال، وكلمة تغيير مشتقة من الفعل الثلاثي غير أي بدل، ويعرف التغيير أيضا أنه عملية تؤدي إلى إنتاج مجموعة من الأشياء أو من الأحداث التي يستقر بها الوضع مكان الأشياء القديمة، ويمكن أيضا أن يتم تعريف التغيير على أنه استجابة إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على شيء ما، ومن ثم تؤدي التغيير.
وعن حجم ونوع التغيير، يمكن أن ننظر الى المشهد السياسي العراقي الان، فلدينا دعوتين للتغيير تختلفان في الحجم، الاولى تريد التغيير في الحكومة وسياستها، وهو ما يتجسد الآن في مطالب التيار الصدري الذي يعتصم اتباعه حول مجلس النواب، أما الثاني فيدعو الى التغيير الشامل وهو المطلب الأساسي لثورة تشرين، ويتمثل في اعادة صياغة الدستور وتخليص البلاد من المحاصصة الطائفية التي تسببت في الانفلات بالملف الأمني وما ذهب نتيجته الكثير من أبناء الوطن بين قتيل وجريح ومغيب، كذلك هدر المال العام وتفشي الفساد في مفاصل الدولة كافة، ومنع تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مثل الكهرباء والصحة وفرص العمل للشباب.
أما نسبة القبول أو الرفض للتغيير، كذلك نشهدها في العملية السياسية الحالية، وابرز مثال رفض الإطار التنسيقي لدعوات التغيير، وهنا لابد لي ان اذكر ان الإطار التنسيقي ليس الوحيد الرافض لهذا التغيير، لكنه الأكثر تضررا، بسبب انفراده في ادارة البلد وتمسكه أكثر من غيره بالمحاصصة الطائفية رافضا حتى تحسين صورتها بشكل نسبي، ويعود ذلك لعدد من الأسباب، في مقدمتها فقدان المكاسب. وهنا اريد ان اشير الى ثلاثة انواع من اسباب الرفض، قبل ذلك اقول، انهم جميعا مؤمنون بالتغيير الحتمي ولا يمكن للمحاصصة أن تستمر:
*غير مصر على رفض التغيير رغم اعلانه الرفض، لكنه يسعى لتحقيق مكاسب جديدة وأن يكون له دور في التغيير المقبل.
*رافض للتغيير، ويؤكد ذلك، لأنه يعلم علم اليقين سوف لن يكون له دور في التغيير المقبل، بسبب فشله في الفترة التي كان بها مسؤول عن منصب في العملية السياسية.
*رافض للتغيير، ويشدد على ذلك، لتحمله مسؤولية فشل إدارة الدولة وانهيار الملف الأمني وانتشار الفساد، ونهب ثروات البلاد وقتل العباد، بالتالي يخشى من المحاكمة التي تنتظره ما بعد التغيير.