بعد تكاثر المبادرات التي قدمت من مختلف الكتل, لحلحلة الانسداد السياسي, والتي لم تنتج شيئا لحد الأن, وسط حراك سرعان محموم احينا ويبرد أحيانا, لكن النتيجة سرعان ما يتحول, لمهاترات تراكمت أسبابها, فأصبح من المحال معالجتها.
ما بين مبادرات السيد عمار الحكيم وقائمة دولة القانون ومن تحالف معها, والأحزاب الكردية الرئيسية التي, لم تتفق لحد الآن على مرشح رئيس الجمهورية, لم يتمكن المجلس من تحقيق أي تقدم, سوى انتخاب رئيس البرلمان ونوابه, وتشكل اللجان .
بعد إلغائه من قبل المحكمة الاتحادية, كون الحكومة هي لتسيير الأعمال, وليس من صلاحياتها, إرسال القوانين للبرلمان, قام المجلس بتحويل مسار قانون الأمن الغذائي, الى اللجنة المالية وتمت مناقشته, تحت عنوان, مقترح قانون" الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" استناداً لأحكام المادة (112), من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي, الذي إعتبره بعض الساسة والمحللون التفافاً لتجاوز عقبة إقرار الموازنة العامة, وصرف الوفرة المالية, بما يراه البرلمان, دون الرجوع إلى المحكمة ألاتحادية, كونه ليس قانون وإنما مقترحا داخليا من قبل الجنة المالية.
طرح سؤال من أحد الاقتصاديين من على أحد الفضائيات, حول هل أن مبلغ الموازنة قد تم دمجه, مع مبلغ الوفرة المالية, أم أن حكومة تصريف الأعمال, لها حق الصرف من الموازنة, حسب ما يسمح لها القانون, ويكون التصرف بما يقره البرلمان, وهل يكون منوطا بالاتفاق مع وزير المالية؟
بعض أعضاء البرلمان من التحالف الثلاثي, يرون الإبقاء على حكومة الكاظمي, ليتحكم البرلمان بما يراه, لإصدار أي قرار يصب في مصلحة التحالف؛ حتى وإن لم يتفق الحزبان الكرديان على مرشح متفق عليه لرئاسة الجمهورية, وهذا ما يخالف الدستور وشعارات القائمة الحاصلة, على أغلبية في نتائج الانتخابات المبكرة, فهل سنرى انتهاكات أخرى للدستور, تحت إجراءات البرلمان وقانونه؟
تراكمات من الأزمات, جعلت 20% من المشمولين بالانتخابات, هم فقط من يحددون مصير البلد.. من جانبها وكما بدوا فان قوى الاطار التنسيقي كان همهم الاول , أن يدرؤوا الفتنة ومنع وصولها لاقتتال بين أبناء المكون الواحد, الذي سعى ودفع له كثيرون, ممن لا يهمهم الدم العراقي, فهل وصل الإطار لهدفه وسيبقى لأربع سنواتٍ يراقب ما يجري؟
اتهامات بين التعطيل والإقصاء, بين الاطار وسائرون, تعقد المشهد السياسي, لتجد الجيوش الإلكترونية, ضالتها في تأجيج الوضع المتأزم, دون رادع أو ذرة من الوطنية.