رغم ان المستشفى انشئ عام 1962 وكان جناحاً تابعاً للقوات المسلحة خاصاً بالأمراض الانتقالية ثم انتقلت عائديته إلى وزارة الصحة ،فقد أشار الدفاع المدني إلى أنّ " المستشفى يخلو من منظومة " استشعار الحرائق وإطفائها، و" الأسقف الثانوية عجّلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال "
يمكن ان نجمل الأسباب التي تخص كل المستشفيات الحكومية في العراق ، بعد كل ماقيل ويقال :
- هناك اهمال وفساد حكومي في جميع مستشفيات القطاع العام على عموم البلاد ،فالبنايات هي قديمة ومتهرئة ،والخدمة فيها ناقصة لاتنافس المستشفيات الخاصة رغم ان جميع المستشفيات الخاصة كادرها الطبي الرئيس هو كادر المستشفيات الحكومية !
فالأطباء الذين يستلمون رواتب من الدولة ،لايهتمون للمستشفيات الحكومية بقدر اهتمامهم بالمستشفيات الخاصة وبعياداتهم كونها تدر عليهم ارباح خيالية !
والدولة التي سمحت للمستشفى الخاص الأستعانة بالطبيب الحكومي لقاء أجور مغرية ،حفزت الطبيب على أهمال المستشفى الحكومي ،كما ان الحكومات قد تعاضدت على أهمال هذه المستشفيات التي اصبحت بنايات متقادمة تخلو من اي لمسة نظافة ،ولاتتوفر فيها مستلزمات الراحة ،وهكذا سمحت للمريض بجلب مرافق ليخدمه ،وسمحت له بجلب مستلزمات أخرى كالمروحة والهيتر والفراش وغير ذلك ،معترفة بقصورها ،غير آبهة بكل مايوجه لها من نقد ومطالبات شعبية، رغم انها تدر عليها ايرادات معتبرة !
- بالنتيجة أصبحت المستشفيات الحكومية هي للمضطرين من الفقراء الذين لايستطيعون دفع الملايين للمستشفيات الخاصة ،كما انهم يرضون بالخدمة السيئة والمتدنية ،حيث لاحول ولاقوة لهم ،ويمكن ان يموتون فيها بسهولة !
هل يمكن معالجة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرجوع للسنوات الماضية ،منذ عام 2003 م ولحد اليوم ،ندرك وبوضوح ان لامستقبل للمستشفيات الحكومية في ظل حكومات المحاصصة وغياب العدالة ، فحتى لو أفترضنا جدلا ً ان من الممكن ان تبنى بعض البنايات الجديدة للمستشفيات الحكومية ، فلا حل جذري لمشكلة اتجاه الطبيب الى المستشفى الخاص ،وهو مستعد للعمل فيه رهن الأشارة ليلا ً ونهارا ً ،بسبب الأجور التي يسيل لعابه لها ، ولكنه سيجد الف سبب ليكون دوامه غير منتظم في المستشفى الحكومي .
مثال من واقع العراق الحالي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احدى منتسبات وزارة الصحة ،كان عليها ان تجري عملية ولادة ،وكانت العملية في المستشفى الخاص بسعر مليون دينار ،وطبعا ً التي تجري العملية طبيبتها التي كانت تراجعها في عيادتها الخاصة ، طيلة فترة الحمل ، غير ان المريضة ،و قبل العملية مباشرة ،علمت ان هناك قرار يخص منتسبي وزارة الصحة حصرا ً ، يمنحها الحق بأجراء العملية مجانا ً في جناح خاص بالمستشفى الحكومي ،وهكذا تحولت الى المستشفى الحكومي وابلغت دكتورتها بذلك ،غير ان الدكتورة رفضت رفضا ً قاطعا ً ذلك وطلبت منها ان تدفع مبلغ يقترب من خمسمئة الف دينار ،وإلا ّ فأنها لن تجري العملية ،وعلى هذا الأساس تمت العملية ، غير ان المريضة وبعلاقاتها الخاصة مع ادارة المستشفى كونها منتسبة تمكنت من جعل العملية مجانية ،وفي صباح اليوم التالي لما علمت الدكتورة بالأمر هاجت بشكل غير طبيعي وكأنها قد سرقت ، وقامت بأخراج المريضة من المستشفى ولم يكتمل علاجها بعد !
هذه حالة خاصة ورغم انها منتسبة لوزارة الصحة ، ورغم ان هناك قرار حكومي فأن الدكتورة لايعجبها ذلك وهي موظفة لدى الحكومة ، وهذا يظهر ان تقصير الدولة له وجوه عديدة ولايمكن معالجته مادامت مثل هذه الحكومات الهزيلة تحكم العراق !