شبكة اخبار الناصرية:
اعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم نتائج التحقيقات بالاحداث الاخيرة في تظاهرات محافظة ذي قار .
وذكر بيان للقيادة تابعته شبكة اخبار الناصرية انه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث .
واضاف، البيان ان اللجنة تمكنت من " التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول الى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل الى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالف للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط ( بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين ) لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه المتظاهرين".
ولفت انه بناء " على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار، وهم كل من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين و المفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود و المفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناء" على إعترافه بالقيام ب إطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود و رئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود والعريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود".
وتابع ان اللجنة أوصت " بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء" على ماجاء بإفادات المنتسبين".
واشار البيان ان اللجنة اوصت"بإحالة الضباط والمنتسبينالى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس والنقيب( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس و المفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس".
و تضمن التقرير عدة توصيات صادق عليها السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات.
انتهى.
