اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، حرص اللجنة على مراجعة مشروع قانون الموازنة وانها بذلت بجهودا لتحسين شكل الموازنة باستخدام الأطر الديمقراطية المتبعة دستوريا عبر التصويت داخل اللجنة حول الفقرات بالأغلبية.
واوضح الدراجي في بيان ، ان "الهدف من ذلك يكمن في تهيئة قانون الموازنة العامة للتصويت عليه داخل مجلس النواب".
واضاف الدراجي، بان " هذه الممارسة لا تمنع من بيان بعض النقاط المهمة التي تشكل خللا في بنية الموازنة والتي قد تؤدي إلى آثار سلبية في الاقتصاد العراقي، في حال تم اقرار القانون بوضعه الحالي".
ولفت الى ان "العيوب الحالية في قانون الموازنة تتمثل بما يلي :
１- أن سياسة الاقتراض المتبعة ومنها القروض الجديدة سياسة خاطئة تؤدي الى زيادة الدين العام بلا حاجة ضرورية، خاصة وان عام 2020 شهد غطاء قانونيا لاقتراض 27 تريليون دينار، والذي أثر سلبيا على طبيعة الاقتصاد العراقي ، داعيا النواب الى عدم التصويت على اي قرض جديد.
٢- ان مبدا تحديد مشروع معين في الموازنة لتمويله بالاسم يثير كثيرا من شبهات الفساد ، سواء بالقروض او التمويل مباشرة، لان السياق الطبيعي يقتضي ان تخصص الموازنة اموالا تقسم على القطاعات الخدمية والجغرافية وتكون الحكومة مسؤولة عن ادارتها بصورة فعالة"، مبينا ان "من المفروض ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال في اخر ٣ اشهر من السنة التي انقضت ، ما يعني ان صلاحية الحكومة في المشاريع الجديدة هي لمدة ٦ اشهر فقط ، وهي مدة غير كافية لصرف المبالغ المخصصة ، اخذين بنظر الاعتبار الاجراءات الادارية والبيروقراطية للأدراج والاحالة، مشددا على رفع مسميات المشاريع الجديدة من قانون الموازنة واعطاء الحكومة المرونة الكافية للبدء باي مشروع حسب الحاجة والامكانية"
٣- عدم وجود منطق اقتصادي في توزيع خارطة المشاريع على القطاعات، لان الحكومة اعتمدت توزيع ارضائي بين الوزارات، وحصلت تدخلات سياسية ونيابية خلال نقاشات قانون الموازنة لتخفيض الانفاق، وادى ذلك الى اعادة رسم بعض الانفاقات بطريقة توافقية لا تعتمد على مبدا اقتصادي واضح.
٤- من الواضح عدم دقة جداول القوى العاملة المرفقة بمشروع قانون الموازنة وعدم معرفة الحكومة بأعداد الموظفين الحقيقيين ، وانه لا يصح التصويت على موازنة لم تتحدد فيها اعداد الموظفين ورواتبهم بشكل واضح.
٥- هناك فئات مجتمعية معينة كانت لها طلبات واجهت بها الحكومة، وكان من المفترض ان تنعكس في قانون الموازنة، الا انه وبسبب الضغوطات والمزايدات السياسية والنيابية ،تم التعامل مع الموضوع بطرق تفتقر الى المبادئ العامة لا دارة الدولة ، وانه لابد من حسم هذه الامو عند التصويت.
٦- فقرة حصة الاقليم يكتنفها غموض ونقاشاتها خارج اطار اللجنة وخارج مجلس النواب، وهي منحصرة في اروقة ودهاليز بعيدة عن معاناة الانسان البسيط في الاقليم او احتياجات المواطنين في الوسط والجنوب وتم اتخاذ هذا الامر وسيلة للابتزاز السياسي المتبادل بين مجموعة اشخاص اوصلوا البلد الى ما هو عليه الان، داعيا النواب الى الاطلاع وفهم اي اتفاقيات وامكانية تطبيقها قبل التصويت على قانون الموازنة