حدث لغط كبير بشأن اتفاقية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع الصين، لقد تم الاتفاق على نفس هذه الاتفاقية عندما كان عادل عبد المهدي وزيراً للنفط في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قبل اربع سنوات، ولكن حيدر العبادي لم يرغب بإمضاء هذه الاتفاقية بسبب الفائدة العالية المترتبة على المبالغ التي ستكون بذمة العراق والتي تبلغ حوالي ال 6٪ وهي نسبة عالية جداً.
الاتفاقية بشكل مختصر عبارة عن قرض بمقدار 10 مليار دولار ويتم تسديدها بمقدار 100 برميل من النفط الخام العراقي قيمتها حوالي ملياري دولار في السنة، اما ما تبقى في ذمة العراق بحدود ثمانية مليارات دولار فيترتب على ذلك فوائد سنوية بحدود 480 مليون دولار سنوياً، مع العلم انه يمكن للعراق اقتراض نفس المبلغ بفوائد تبلغ حوالي 160 مليون دولار من الكثير من المصارف العالمية أي ان خسارة العراق السنوية تبلغ حوالي 210 مليون دولار سنوياً، ويمكن زيادة مقدار القرض إلى ثلاثة اضعاف بزيادة مقدار براميل النفط إلى ثلاثة اضعاف ايضاً وفي هذه الحالة تبلغ الخسارة السنوية للعراق حوالي 630 مليون دولار .....
للأسف لم يتم الافصاح عن نسبة الفائدة والتي تبلغ حوالي ال 6٪ في زمن حيدر العبادي الآن في الاتفاق الذي جرى مع عادل عبد المهدي؛ لذلك المطلوب من مجلس النواب تقييم هذه الاتفاقية استنادا على نسبة الفائدة، فإن كانت فائدة عالية فسيترتب على ذلك خسارة كبيرة للعراق، أما إذا تم الاتفاق على فائدة مقاربة للفائدة العالمية فستكون اتفاقية جيدة حيث يمكن من خلالها انجاز الكثير من مشاريع البنى التحتية بعيداً عن الفساد حيث يتم التعاقد مع الشركات الصينية الاهلية من خلال الحكومة الصينية التي ترفض دفع العمولات وترفض وجود وسطاء للحد من الفساد.
المضحك في الامر ان هناك كذبة كبيرة تم تداولها في العراق فقط ولا وجود لها في الاعلام العالمي وهي ان الحكومة الامريكية سعت لإسقاط عادل عبد المهدي بسبب هذه الاتفاقية؛ وفي الحقيقة فإن الاميركان حتى مع وجودهم داخل العراق قبل عام 2011 لم يدخلوا بأي منافسة مع الطرف الصيني لأن تعاملهم مع العراق ضمن مجالات خاصة لا يوجد تنافس بينهم وبين الصين، كالاسلحة وبالذات طائرات F16 او في المجالات النفطية او محطات توليد الطاقة الكهربائية الرصينة ك GE أما الصين فقد حازت على مشاريع في مجالات اخرى ولم تدخل في تنافس مع الشركات الامريكية في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، ثم ان قيمة العقود السنوية التي تم الاتفاق عليها الآن هي فقط ملياري دولار سنوياً ويمكن ان تبلغ ستة مليارات دولار إن تم الاتفاق على 300 الف برميل في اليوم، فهل تتباكى اميركا على ستة مليارات دولار في السنة وتسعى لاسقاط حكومة بسبب ستة مليارات في السنة !!!!
