شبكة اخبار الناصرية:
اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاربعاء ،ان ذي قار لم تسجل اي جريمة للاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية مؤكدا اهمية تعاون جميع فئات المجتمع لمنعها وايقاف جهات تحاول نشر الظواهر الدخيلة التي تهدد السلم المجتمعي.
وقال يحيى الناصري خلال موتمر اقامته مديرية الشرطة للتعريف بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتحت شعار (من اجل ذي قار خالية من الاتجار بالبشر) ان "من دواعي الفخر ان اكون بينكم في مؤتمركم هذا لمناقشة كل التحديات التي يمكن ان يتعرض لها المجتمع العراقي مع تنوع اشكال الجريمة التي تتعرض لها المجتمعات المحلية ولاسباب مختلفة وهو دليل حرص الجميع على حماية مجتمعنا من كل ظواهر دخيلة قد تهدد السلم المجتمعي".
مضيفا"ان جريمة الاتجار بالبشر تعاني منها مجتمعات عديدة وتنوعت اشكالها مع الظروف التي تمر بها تلك الدول واصبحت شكلا من اشكال الجريمة المنظمة في العصر الحديث والتي تتضمن الاستغلال الجسدي والاتجار بالاعضاء البشرية وفي ظل هذه التداعيات تبقى مجتمعاتنا المحلية بعيدة عنها ولم تسجل ذي قار لحد الان اي جريمة من هذا النوع بفضل تعاون جميع مكونات مجتمعنا المحافظ والملتزم دينيا واخلاقيا".
وبين الناصري "نحتاج المزيد من الجهد والبرامج والخطط الامنية والتربوية والمدنية والاجتماعية والدينية لتفادي تسجيل مثل هذه الظواهر لاسامح الله ولنحصن مجتمعنا منها بعيدآ عن الخوض في تداعياتها باذن الله ان تفعيل القوانين والاجراءات الخاصة بهذه المشكلة يمكن لها ان تحد من الكثير من الظواهر السلبية التي نسجلها بين الحين والاخر".
الناصري وجه دعوة "للحكومة المركزية ان تولي اهتماما خاصا بالشرائح الاضعف دخلا وتوسيع شمول المستحقين بالاعانات الاجتماعية ضمن برامج الدعم المالي واستحداث ودعم المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل والتي تتطلب ان ترافقها العديد من الفعاليات المجتمعية في التوعية والتوجيه للقضاء على كل الظواهر السلبية ".
وحضر الموتمر النائب الثاني لمحافظ ذي قار ابا ذر العمر وقادة الاجهزة الامنية من مختلف الصنوف ومدراءالدوائر الساندة.
ويذكر ان مجلس النواب صوت في الـ23 من شباط 2012، على مشروع قانون يضم 14 مادة لمكافحة الاتجار بالبشر
وجاء في الاسباب الموجبة لصدوره بهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.