ناقش اليوم مجلس النواب، مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي،
مع التأكيد على حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب.
البرنامج الذي طرحته الحكومة خلال الفترة الماضية و فتحت باب التقديم عبر النافذة الالكترونية للهيئات المستقلة والمفتشين العموميين ..واعطى الحق فيه لاي انسان عراقي ان يرشح لـ 11 هيئة مستقلة، فضلا عن منصب مفتش عمومي لبعض الوزارات، والكثير من الشخصيات رشحوا انفسهم عبر التقديم الالكتروني.. إلا ان الأسماء تبخرت و ذهبت ويا للاسف الى سلة المهملات. .
أثبتت الوقائع أن مكاتب المفتشية في الوزارات خاضعة الى المحاصصة بفعل العملية السياسية التي بنيت أركانها وفق المحاصصة السياسية والتوافقية، فكل وزارة فيها مفتش عمومي يكون تابع لكتلة معينة او حزب معين.
وعبر وثائق عرضها نواب فان اكبر ملفات الفساد تستوطن في هذة المكاتب .وتعشعش هناك الاتاوات والكمونشنات والمزايدات..
نشاهد وعبر الفضائيات بظهور ملفات فساد وسرقات كبيرة للمال العام ويتشدق عبر الاعلام مفتش تلك الوزارة ويقسم بأغلظ الايمان بأنه لن يتراجع عن ملاحقة الفساد مهما كلفة من ثمن. إلا انه سرعان ما تختفي هذه السحابة وتتبخر هذه الوعود..
كلنا مع الغاء هذة المكاتب ...أذرهناك الكثير من المفاصل والحلقات في مؤسسات الدولة والتي تدقق وتراقب الانفاق الحكومي وتمتلك من الخبرة والدراية التراكمية ومنذ تأسيس الدولة العراقية..مما يأهلها أن تحل محل هذه المكاتب المشبوهه ..
وكل الامل والثقة بمجلس النواب برفع هذا القيح،والدرن من الجسد العراقي. والله من وراء القصد.
.
