وكالات:
أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، أن قانون الموازنة العامة الاتحادية تطرق للعالم الرقمي بصورة واسعة لأول مرة في تاريخ العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم مركز الإعلام الرقمي حسين المولى في بيان صحفي إن" التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة، يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقمي في الدولة؛ لما أشارت لها نصوص القانون وألزمت به الجهات المختصة".
وأضاف، أن" الموازنة تضمنت نصوصا قانونية جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الإعلام والاتصالات والجهات القطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص".
وأشار المولى، بأن" القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، إذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة صدرت عن المركز منذ سنوات".
ولفت المولى إلى، أن" القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد من الدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي".
وأكد مركز الإعلام الرقمي بحسب البيان، أن" قانون الموازنة ألزم هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للأجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمان عدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الأجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدم استيراد الأجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة والاحتيالية لحماية المستهلك".
وشدد مركز الإعلام الرقمي على، أن" هذه القوانين، والتي كان فريقه خلال السنوات السابقة يدعو لتطبيقها ويروّج لها ويُثقف على مفاهيمها والتوعية بها، هي حاجة ضرورية وجزء أساسي من مقتضيات ولوازم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتنظيمه وتحديد طرقه وسياقات عمله، ويجب أن تُنفذ بصورة مهنية وإلا تبقى حبيسة التنظير فحسب".
المصدر: وكالة الانباء العراقية
