يتطلع الشعب العراقي في ظل الحكومات المتعاقبة لتحقيق حلمه الذي طاله انتظاره ليعيشوا كحال البلدان المجاورة التي تنعم بالخدمات الاساسية الضرورية في الحياة كالكهرباء التي اصبحت من البديهيات في كثير من اقطار العالم الا في العراق فأنها حلم بسبب عشرات الوعد التي يطلقها السياسيين في كل دورة انتخابية بأنهاء هذا الملف التي اصبح شائك!.
والسبب في ذلك الوعد الكاذبة التي تطلقها الحكومات المتعاقبة على تشييد محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي يترقبها ابناء هذا البلد المحتم عليهم الظلم بسبب فساد الطبقة السياسية التي تدير البلاد منذ سنوات طويلة، رغم الدورات الانتخابية المتعددة الا انه لا تغيير بسبب هيمنة الشخصيات السياسية المدعومة دوليا واقليما والشخصيات التي اسست لها احزاب وتيارات كبيرة من خلال سيطرتها على وزارات ودوائر جعلتها كمصدر دعم لتمويلها الى لا نهاية.
حاجة وحتمية الطاقة الكهربائية في العراق تكمن بسبب التقلبات المناخية، والحاجة الماسة لتسيير الاعمال في جميع المجالات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، (ووقعا الكهرباء لا غنى عنها في الحياة).
وفي ظل ذلك يمني العراقيين النفس بانتهاء هذه الأزمة بقطاع الكهرباء من خلال تشييد المحطات من خلال الاتفاقية الصينية مع العراق، او من خلال الاموال يجنيها العراق حيال بيع المنتجات النفطية التي تجاوزت قيمتها ال(90$) للبرميل الواحد متجاوزًا الضعف التي وضعت عليه موازنة الدولة الاتحادية لسنة ٢٠٢١، او من خلال التعاقد مع الشركات الاجنبية الرائدة في هذا المجال كشركة ( سيمنز الالمانية التي قدمت الكثير من العروض لأنهاء ازمة الكهرباء بالعراق).
واستجداء الكهرباء من دول الجوار بأسعار خيالية تفوق قيمتها انتاج محطات توليد الكهرباء، وكذلك استيراد الغاز وبأسعار ضعف السعر العالمي من اجل تشغيل المحطات التي شيدت ولا تعمل الا من خلال الغاز المستورد؛ على الرغم من لدينا ما يشغلها من خلال استغلال ما تحرقه الشركات العاملة بالحقول النفطية، والذي تقدر اسعاره (5 مليون دولار يوميا ).
وهذه الافعال الصبيانية والاساليب والقرارات والتخبطات لا تمثل الا سذاجة ورعونة سياسي الصدفة وبهذه التصرفات انهم قتلوا فيها امال العراقيين التي كانوا يتمنون انشاء محطات داخل البلاد وتخفيف الاعباء عليهم التي خلفتها الحكومات المتعاقبة بكثرة البطالة وقلة الخدمات.
