يبدو إن بعض الاحزاب السياسية في العراق لم تستطع وحتى اللحظة من استثمار التجارب الطويلة والمخاضات العسيرة التي رافقت العملية السياسية, وتوظيفها لتصحيح مسارها, بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة نحو فضاء الوطنية وتغلب المصلحة العامة بما يتناسب وحجم التراجع الكبير الذي شهده العراق على كافة المستويات.
لا نبالغ حين نقول ان الدورة الحالية للبرلمان العراقي هي الأولى من نوعها من حيث الالية التي تم من خلالها اختيار الحكومة، وطبيعية التحالفات وتنوعها المكوناتي المنفتح على جميع مكونات الطيف العراقي, و لم يختزل بطائفة او مكونٍ بعينهِ كما كان سابقا, وهو من أهم التطورات التي شهدتها العملية السياسية في المرحلة الحالية.
إلا إن هذا التنوع المكوناتي في التحالفات والذي يفترض إن يكون مصدر قوة للنهوض بالواقع السياسي وتقويم اعوجاج المراحل السابقة, اصبح وبالا على العملية السياسية برمتها, ومصدر قلق يهدد الحكومة بالانهيار!
فبدل إن تكون التحالفات السياسية "النوعية" في مكوناتها سببا لتقويم الماضي وما له من تداعياته السلبية انعكست بشكل عام على حياة المواطن العراقي, ابرزها انهيار الثقة وانعدامها بين المواطن والطبقة السياسية و الاحزاب والتيارات, سوأ اكانت فاعلة في القرار السياسي او لم تكن, فما عاد المواطن العراقي يابه للبحث عن حيثيات الامور واسبابها بقدر
بحثه عن النتائج والمخرجات المتحققة على ارض الواقع.
إن غياب ما يسمى بالكتلة النيابية الاكبر التي نص عليها الدستور العراقي في المادة (76 – اولا) والخاصة بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوم من انتخاب رئيس الجمهورية" وما رافقها من خلافات بين الكتل المتبارية حول احقيتها بترشيح رئيس الوزراء.
دفع هذا بالكتلتين الكبيرتين ( الإصلاح _والبناء) للذهاب نحو مبدأ التوافق في اختيار مرشح الحكومة, وهو -التوافق- يعد اس المشكلة وجذرها وقفز واضح على الدستور العراقي, مما تسبب بهشاشة المنظومة الحكومية وعدم إكمال كابينتها الوزارية بشكل يتوافق و رؤيتها في توزيع الحقائب الوزارية.. ورغم الهالة الاعلامية الكبيرة التي طالما صدعت رؤسنا بها التحالفات السياسية حول منحها الحرية الكاملة لرئيس الوزراء باختيار وزرائه دون ادنى تدخل منها في ارادته, لن تعدو عن كونها ضجيج وظاهرة اعلامية ليس إلا, فمنذ تكليف عبد المهدي في اكتوبر من عام 2018 وحتى الان ما زالت حكومته عرجاء تعاني، بسبب تدخلات الاطراف السياسية وتمسكها بطرح مرشحين بعينهم لشغل الحقائب الوزارية, خصوصا الدفاع والداخلية. فائتلاف الفتح المنضوي في تحالف البناء ما يزال يحاول اللعب بكل ما يمتلك من قوة وتاثير في تمرير ارادته في ما يخص حقيبة الداخلية, رغم حجم التحفظ الكبير من قبل الاطراف السياسية الأخرى وعلى وجه الخصوص تحالف الإصلاح والاعمار, الذي ابدا تعاونا الكبيرا مع حكومة عبد المهدي ولم يطالب باي استحقاق وزاري فضلا عن طرح مرشحين الحقائب وزارية.
إن ما يجري اليوم من تسويف ومماطلة بشان ما تبقى من الكابينة الوزارية بين ائتلاف الفتح وسائرون ما هو إلا دليل وضح وبينٍ للعيان بان الائتلافين يحاولان الضغط كلا منها على الأخر للحصول على اكبر قدر مستطاع من المغانم والمناصب, بمعزلا عن تحالفيهما ( الاصلاح – والبناء) فليس عسيرا على سائرون تمرير حقيبة الداخلية والسماح للفتح بطرح مرشحيه داخل قبة البرلمان وترك الخيار للنواب بمختلف تكتلاتهم بالتصويت من عدمه, كما وليس عصيا ايضا على الفتح إن يتجاهل اعتراض سائرون ويذهب تجاه الفضاء الوطني بطرح خيارته, إلا إن القضية اعمق من كونها خلاف على حقيبة وزارية او الية او منهج بعينه, انما هي لاجل الضغط على الكتل الأخرى و الايحاء لهم بقدرة الطرفين بالتاثير بمخرجات العملية السياسية وما يحيطها من مكاسب, فاللجان النيابية والدرجات الخاصة ما زالت بانتظار من يمتطي صهوة جوادها..
والا فان خيار المعارضة متاح للجميع وعلى احد المتخاصمين اللجوء بكل سلاسة لهذا الخيار، وتقويم عمل الحكومة من خلال المعارضة النيابية داخل قبة البرلمان, بدل الوقوف عقبة لاتمام ما تبقى من كابينتها.. إلا إن النائب عن سائرون "علي مهدي" اعلانها صراحة في احدى البرامج الحوارية المتلفزة بقوله: لا يمكن لنا الذهاب نحو خيار المعارضة والتنازل عن استحقانا الانتخابي.! مشبها ذلك بالمستحيل كما وقد علن ايضا بان المحاصصة مازالت قائمة, وخير مصداق على ذلك على حد قول النائب: " إن زيارة العامري ابان تشكيل الحكومة إلى مقتدى الصدر هي احدى خطوات الرجوع للمحاصصة"
اذن المحاصصة هي محور الخلاف القائم وحقيقته, وما يتبحج به الاخرون من منح الخيار واطلاق يد الحكومة في اختيار كابينتها؛ ما هي إلا ظاهرة اعلامية فقط ومحاولة للتماشي والتناغم في الظاهر مع ارادة الشارع العراقي المسكين الرافض لمبدأ المحاصصة والنزاعات الشخصية والحزبية.. وستنطلي كما انطلت سابقاتها.
