شبكة اخبار الناصرية:
خولت وزارة المالية مدراء فروع المصارف الحكومية في محافظة ذي قار صلاحية منفذي العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحجز الاموال المنقولة والغير منقولة للمقترضين المتلكئين في دفع ما بذمتهم من التزامات مالية تجاه المصارف.
وقال مصدر مسؤول في ذي قار لشبكة اخبار الناصرية ان وزارة المالية خولت ادارات المصارف الحكومية بالمحافظة وباقي المحافظات العراقية صلاحية منفذي العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية لحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم المتوقفين عن دفع ما بذمتهم من التزامات مالية لصالح المصرف .
وذكر المصدر ان أغلب دوائر المحافظة لم تبادر بارسال المبالغ المستحقة بذمة موظفيها الى المصارف المانحة لهم من قروض وسلف، مشيرا الى ان تعليمات ايقاف الاستقطاع الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء شمل القطاع الخاص فقط، ولم يشمل الموظفين باعتبار رواتبهم الشهرية مستمرة اضافة أمتيازاتهم المالية الأخرى .
انتهى.